جمعه 7 آذر 1393
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    درسنامه

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایشها

    پرسش و پاسخ

سایر لینک ها
  

این نسبت‌های ناروا به علامه طباطبایی را باور نکنید!

 

(قسمت دوم نقد پاسخ یکی از اعضای شورای نگهبان)
در مقالة «فقه، مدعی یا متهم؟» حرف اصلی این است که در نظام اسلامی، برخی از احکام از «تشریع الهی» اخذ شده است، و برخی دیگر مبتنی بر «تدبیر بشری» است، یعنی نمی‌توان گفت که آن‌چه مبنای عمل در جمهوری اسلامی است «فقط» مأخوذ از «شریعت» است، بلکه برخی از مسائل آن از تجارب بشری و محاسبات عقلائی، گرفته شده است، بر این اساس، اگر در بخش دوم مشکلی بروز کند، تغییر و اصلاح، کاملاً امکان‌پذیر است و چنین مسائلی را به پای دین نباید نوشت، مثلا موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، از نوع دوم است، و اگر در بررسی‌های خود به این نتیجه برسیم که این تدبیر، موفق نبوده است، می‌توان در آن تجدید نظر کرد.
من نوشته بودم:
باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفکیک کرد، برخی از رویّه‌ها و ساز و کارهایی که برای اداره حکومت در نظر گرفته شده است، صرفاً یک «تدبیر بشری» است که مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته با «تجربه و کارآمدی» مورد بازبینی قرار می‌گیرد، چنین تدبیرهایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» تلقی کرد، و به آن‌ها جامة قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد، علامه طباطبایی دربارة این گونه قوانین و مقررات متغیر، به صراحت می‌گوید که این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حکمی باشد که از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقا یا زوال تابع مصلحت وقت می‌باشد. و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود.»
ناقد محترم شورای نگهبان به جای این‌که دربارة این مبنا به نقد و اعتراض بپردازند، به طرح دو نکته پرداخته‌اند: یکی این‌که احکام متغیر هم مثل احکام ثابت لازم الاجرا است، و دوم آن‌که احکام متغیر هم به نظر علامه طباطبایی «جزء دین» است. دربارة نکته اول بحثی نیست، زیرا «تدبیر بشری» هم وقتی در جامعه جنبة قانون بخود بگیرد، لازم الاجرا است، یعنی لازم الاجرا بودن از احکام مشترک هر دو نوع از حکم است، چه حکم ثابت و چه حکم متغیر، ولی بحث در این است که آیا احکام متغیر که با توجه به شرایط خاص وضع می‌شود، «جزء دین» است؟ مثلاً وقتی بودجه سال 1389 به تصویب مجلس می‌رسد، و با تایید شورای نگهبان، جنبة قانونی بخود می‌گیرد، این «بودجه»، «جزء دین» می‌شود؟ جنبة آسمانی به خود می‌گیرد؟ آیا دین با هر حکم متغیری، «فربه‌تر» می‌شود، و وقتی که مدت اعتبار یک حکم متغیر به پایان می‌رسد، بخشی از دین، از آن جدا می‌شود و مثل احکام نسخ شده، در آرشیو دین قرار می گیرد؟ و وقتی در پایان سال با کسری بودجه مواجه می‌شویم و مثلاً درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نمی‌کند، معلوم می‌شود که در «حکم دین» مشکلی وجود داشته است؟ و اگر بودجه ما به بالا رفتن نرخ تورّم و یا بروز مشکلاتی در وضع اقتصادی جامعه بیانجامد، این عوارض ناگوار «ناشی از دین» است؟ و اگر بودجه نیاز به متهٍِِمم پیدا می کند، یعنی جزئی از دین نیازمند متمم است؟ و...
در این‌جا ناقد محترم هیچ استدلالی ارائه نمی‌کند، تا معلوم شود که چرا و چگونه این مقررات متغیره، «جزء دین» است، بلکه این ادّعا را به کلام علامه طباطبایی مستند می‌سازد، کلام ایشان چنین است:
در مواردی با استناد به قولی از علامه طباطبایی مدعی شده‌اند که این مسائل جزو دین نیست و ادعا کرده‌اند که علامه در مقاله ولایت و رهبری فرموده‌اند: «احکامی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقایا زوال، تابع مصلحت وقت می‌باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود و چون تشریع الهی نیست، تدبیر بشری است، و تدبیر بشری هم قابل تحول است و الی آخر».
متاسفانه آن‌ها در نقل قول از علامه طباطبایی امانت را رعایت نکرده‌اند و همة مطالب ایشان را نقل نکرده‌اند، علامه در هیچ جای مقاله ولایت و رهبری و در جلد چهارم تفسیر المیزان که این بحث‌ها را مطرح کرده است نفرموده که قوانین متغیر جزو دین نیست. بنابراین این ادعا که علامه فرموده‌اند: «مقررات متغیر جزء دین نیست» اساساً‌ نادرست است و علامه چنین چیزی نفرموده‌اند. هم چنین علامه، مقام ولایت را خاص رسول اکرم(ص) یا امام معصوم نمی‌داند، بلکه معتقد است که این مقام شامل فقیه در عصر غیبت هم می‌شود. علامه، واژه شریعت را خاص احکام ثابت و یا همان احکام فطری دین می‌داند و این یک اصطلاح است، اگر منظور از شریعت، آ‌نچه در کتاب و سنت آمده است باشد، هیچ کس مدعی نیست که احکام متغیر در کتاب و سنت آمده است، اما اگر منظور آن است که لازم الاجرا نیست و جزو احکام دین و اسلام نیست، به طور قطع این مطلب را هیچ کس نگفته است علامه هم مثل دیگران، احکام ثابت و متغیر را جزء احکام دین می‌داند، و نسبت داده شده به علامه دقیق نیست، و در آن مغالطه حذف صورت گرفته است.
در این نقد، چند نسبت خلاف وجود دارد:
1ـ همانگونه که عبارت مقاله «فقه متهم یا مدعی» را آوردیم، هرگز در آن‌جا از مقاله ولایت و زعامت علامه طباطبایی (که ناقد به اشتباه آن را ولایت و رهبری نامیده) نام نبرده ایم، و هرگز نگفته‌ایم که علامه در این مقاله یا در جلد چهارم المیزان، چنین مطلبی را فرموده‌اند، تا ایشان بگویند چنین نقل قولی در آن‌جا نیست.
2ـ ناقد محترم گفته است: ادعا کرده‌اند که علَامه در مقاله ولایت و رهبری فرموده اند: «احکامی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقا یا زوال تابع مصلحت وقت می‌باشد، از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود، و چون تشریع الهی نیست، تدبیر بشری است و تدبیر بشری هم قابل تحول است و الی آخر» آیا ناقد توجه ندارد که ذیل این جمله اساساً در مقاله به علامه نسبت داده نشده است. جملة علامه با «شریعت نامیده نمی‌شود» پایان پذیرفته است؟ آیا چنین نقل قول خلاف واقعی مجوز شرعی دارد؟
3ـ علامه طباطبایی این موضوع را در مقاله‌ای تحت عنوان «اسلام و نیازمندی‌های انسان معاصر» به تفصیل مورد بررسی قرار داده‌اند، عبارت علامه در آن‌جا چنین است:
اسلام مقررات خود را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده و بخش اول را که بر روی اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است به نام «دین و شریعت» اسلامی نامیده و در پرتو آن به سوی سعادت انسانی رهبری می‌کند. «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ». ضمناً باید دانست بخش دوم که مقرراتی قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مکان‌ها اختلاف پیدا می‌کند، به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابتة دینی و به حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا نمایند. البته این گونه مقررات به حسب اصطلاح دین، احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی‌شود و دین نامیده نشده است.[1]
اینک با مقایسه این کلام صریح علامه دربارة این که احکام متغیر «دین» نامیده نمی‌شود، و «احکام آسمانی» محسوب نمی‌شود، می‌توان به خوبی فهمید که چه کسی، به علامه نسبت ناروا داده است؟ کسی که از علامه نقل می‌کند: مقررات متغیر حتی اگر از سوی صاحب مقام ولایت باشد، جزء دین نیست، و یا کسی که می‌گوید: «این ادعا که علامه فرموده‌اند مقررات «متغیر جزو دین نیست» اساساً نادرست است، و علامه چنین چیزی نفرموده است»؟ و از همین‌جا معلوم می‌شود توجیه ناقد که علامه، مقررات متغیر را جزو شریعت نمی‌داند ولی جزء دین می‌داند، چقدر بی پایه و اساس بوده، و چقدر با کلام صریح ایشان، در تضاد است! علامه نه تنها در این‌جا شریعت و دین را مترادف با یکدیگر دانسته و بر یکدیگر عطف کرده، بلکه صراحتاً، چنین مقرراتی را از دین ندانسته است، به علاوه که استدلال علامه به آیه شریفه که در ذیل آن «ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» آمده و دین را مبتنی بر «فطرت تغییرناپذیر» معرفی شده است، نشان می‌دهد که دلیل علامه بر این‌که این مقررات جزو دین نیست، یک دلیل قرآنی است که محور این نص قرآنی، «دین» است، نه شریعت!!
با صرف نظر از همة این ایرادات، فرض را بر این می‌گذاریم که مقررات متغیر هم جزء دین باشد. ولی از این سخن چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ مگر نه این است که مقررات متغیر، تابع شرایط بوده و از سوی حاکم اسلامی جعل می‌شود؟ پس چرا از این‌که «تدبیر بشری» نامیده شود، می گریزیم؟ مثلا وقتی حاکم اسلامی با کارشناسان نظامی مشورت می کند، وبر مبنای نظر آنها «نقشه یک عملیات» را تأیید می کند چنین احکامی از سوی او، آیا به لحاظ ماهیت، «تدبیر بشری» نیست؟ تدبیر بشری در برابر تشریع الهی است، و مقصود این است که در چنین مواردی شخص حاکم بر اساس، مصالحی که تشخیص می‌دهد، حکمی صادر می‌کند و این حکم از طرف خداوند جعل و ابلاغ نشده است، این حکم البته، لازم الاجرا است، ولی چون مبدء تشخیص آن «بشر» است، نه «وحی»، لذا فهم صحت و سقم آن، در قلمرو درک انسان‌ها قرار دارد، مصلحت آن را انسان‌ها می‌توانند بفهمند، وفهم آن‌ها را در این گونه مقررات متغیر، نمی‌توان یکسره تخطئه کرد، این‌جا پای محاسبة عقلائی و تجربة بشری در میان است، از این رو یک روز در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سمت نخست وزیری قرار داده می‌شود و ریاست هیئت دولت در اختیار او قرار می‌گیرد، و روز دیگر، تشخیص می‌دهند که این تجربه، ناکار آمد است و همه اختیارات باید به صورت متمرکز در اختیار رئیس جمهور باشد، و لذا پست نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی، حذف شود. انتخاب یکی از این دو مدل، متکی به تشخیص انسان‌ها بود،‌ که در نهایت با رأی مردم و تایید ولی امر، جنبة قانون به خود گرفت، و چه بسا فردا و فرداها، مدل‌های دیگری از شیوة مدیریت قوه مجریه را تجربه کنیم، که باز هم هیچ کدام «حکم دینی» نبوده و از «تشریع الهی» اخذ نشده، و متکی بر تجارب بشری است، چرا از قبول این مطلب روشن و واضح، طفره می‌رویم و می‌خواهیم با نشان دادن این‌که کلام علامه درست نقل نشده آن را جبران نمائیم؟ همة سخن مقاله «فقه مدعی یا متهم» این است که این گونه تدبیرها را به «فقه» نسبت ندهید،‌ و فقه، ضامن خوب یا بد بودن آن نیست، و اگر با این تدبیرها، به نتیجة مطلوب نرسیدید، به فقه و احکام الهی، بدبین نشوید، بلکه ریشه مشکلات را در جای دیگر پیدا کنید. اتفاقاً یکی از مباحث جالب در کلام حضرت علامه این است که چون زندگی بشر رو به تکامل است، قهراً «مقررات متغیر» هم پیشرفت پیدا می‌کند و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.[2] معنای این سخن این است که مقررات متغیر، تحت تاثیر تحولات زندگی اجتماعی، قرار دارد و دست آوردهای زندگی جدید و تدبیرهای نوین، به تحول و تکامل این گونه قوانین می‌انجامد! امتیاز تفکر دینی علامه طباطبائی آن بود که به قلمرو دین کاملا توجه داشت، و حاضر نبود که بدون دلیل متقن، حکمی را آسمانی و دینی تلقی کند، وقتی از او سوال می شد که در صورت وسعت و گستردگی سرزمین اسلامی، و با وجود اقوام و ملل مختلف، آیا کشور اسلامی تحت یک حکومت قرار می گیرد و یا حکومت های متعدد تشکیل می شود و یا حکومت فدرال خواهیم داشت؟ علامه شجاعت آن را داشت که با صراحت بگوید: در شریعت در این باره دستوری نداریم، او سپس با جرأت می گفت: «شریعت اسلام، حقاً در این امور«نباید» وارد شود. چرا که طرز حکومت، با پیشرفت تمدن قابل تغییر است.» ما باید از این اشتباه دوری کنیم که بپنداریم هرچه تدبیرهای بشری را به قلمرو دین وارد کرده و به آنها جامه ی قداست بپوشانیم، خدمت بیشتر به دین کرده ایم، چنین شیوه ای، علاوه بر اینکه از نظر مبنائی، درست نیست، بر اعتبار و وجاهت دین هم آسیب می رساند.
4ـ نسبت خلاف واقع دیگری که بر زبان ناقد محترم جاری شده اینست که علامه طباطبایی، منصب ولایت پیامبر و ائمه را، در عصر غیبت برای فقیه ثابت دانسته است. نمی‌دانم چرا ناقد محترم به طرح این موضوع پرداخته است، موضوعی که ربطی به مقالة مورد نقد ندارد، به علاوه که چنین نسبتی به علامه طباطبایی، از پایه و اساس، بی اعتبار است. ای کاش ناقد محترم، به طرح این موضوع نپرداخته بود و این نویسنده را مجبور به توضیح دیدگاه علامه نمی‌کرد. بر اساس نظریة علامه طباطبایی، «حکومت» یک نیاز دائمی است، و با «غیبت امام» نمی‌توان از این نیاز فطری چشم پوشی کرد، چه این‌که اعتبار احکام اسلامی هم اختصاص به دورة حضور معصوم ندارد،‌ از این رو در عصر غیبت، حکومتی که قوانین شرع را محترم شمارد و به آن پای‌بند باشد، ضروری است، این حکومت باید مقید به احکام اسلامی و سنت پیامبر باشد.
علامه به این مقدار در آثار مختلف خود بسنده کرده است و با همة جستجوئی که در آثار علمی ایشان صورت گرفته، تاکنون موردی پیدا نشده که وی، «فقاهت» را از شرایط زمامدار و ولی امر مسلمین بشمارد، یعنی ولایت و زعامت را از آن «فقها» بداند. وی وقتی شرایط ولی امر را هم مطرح می‌کند، به دو شرط، بسنده می‌کند، یکی «تقوی»، و دیگری «تدبیر»، او در پایان مقاله ولایت و زعامت، به طرح این مساله می‌پردازد که «منصب ولایت از آن کیست؟» و پس از اشاره به این‌که آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا فقیه؟ می‌گوید این‌ها مسائلی است که از طرز بحث فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود، آن‌چه از دیدگاه این مقاله می‌توان استنتاج نمود این است که: فردی که در «تقوای دینی» و «حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع» از همه مقدم است، برای این مقام متعیّن است.
علامه در این‌جا، به طور اجمال اشاره می‌کند که مساله صلاحیت فقیه یا غیر فقیه، به فقه مربوط می‌شود، و بدون اعلام نظر از آن عبور می کند. و ایشان در جای دیگری هم نظر خود را دربارة این «مساله فقهی» بیان نکرده است. در فضای سیاسی سال 1342 که علامه این مقالة سیاسی را می‌نوشت، هیچ محذوری برای او وجود نداشت که اگر نظر مثبتی دربارة ولایت فقیه دارد، اشاره‌ای به آن داشته باشد، ولی او ترجیح می‌داد که در این باره سکوت کرده، و نظرش را به شکل مکتوب،‌ ثبت نکند! در تفسیر المیزان هم، با این‌که بارها، زمینة مناسبی برای بیان نظریه‌اش دربارة متصدی حکومت در عصر غیبت، مناسب بوده، و بخصوص در سالهای دهه 40 و 50، این موضوع کاملاً مورد توجه، انقلابیون قرار داشت و چنین انتظاری برای تایید این مبنا از وی می‌رفت، ولی او نه تنها سکوت خود را نشکست، بلکه به عکس با برخی تعبیرات و جملات، نشان می‌داد که به این نظریه اعتمادی ندارد، مثلاً وقتی از صاحبان ولایت نام می‌برد، نام «پیامبر»‌و «ائمه» و «مومنان» را ذکر می‌کرد[3] و وقتی از شایستگی طالوت برای فرمانروائی، بحث می‌کرد، می‌گفت: فرمانروای شایسته کسی است که اولاً: مصلحت مردم و کشور را خوب بفهمد و تشخیص دهد، و ثانیاً توانائی اجرایی کردن آن‌چه از مصلحت کشور می‌فهمد را داشته باشد.[4] و وقتی در بحث‌های تفسیر المیزان به این‌جا می‌رسد که چه کسی می‌تواند زعامت و رهبری جامعه اسلامی را برعهده گیرد؟ در پاسخ ابتداء ولایت پیامبر را مطرح می‌کند، و پس از آن می‌گوید: پس از رحلت رسول خدا، اهل سنت معتقدند که انتخاب خلیفه به خود مردم واگذار شده، ولی شیعه معتقد است که خلیفه از جانب خدا و پیامبر، منصوص است و آنان امامان دوازده گانه هستند، علامه سپس به پاسخ به این سؤال در عصر غیبت می‌پردازد و می‌گوید:
ولی به هر حال، پس از پیامبر و بعد از غیبت امام مثل زمان کنونی، امر حکومت در اختیار خود مسلمانان است و آنان باید حاکم را بر مبنای سیره پیامبر تعیین کنند، و او باید بدون هیچ گونه تغییر و دست کاری، احکام الهی را به اجرا گذارد، و در مسائل و رخدادهای اجتماعی، بر مبنای مشورت، به کارها رسیدگی کند.[5] علامه در ذیل آیه 83 سورة نساء که مسلمانان را موظف می‌کند که در اخبار سیاسی و اجتماعی به پیامبر و اولی الامر، مراجعه کنند، به کسانی که اولی الامر را به «فقها» تطبیق می‌کند، گلایه می‌کنند، و می‌گوید فقاهت و خبره بودن در فقه، چه تناسبی با تصدی مسائل سیاسی و اجتماعی دارد تا خداوند مردم را موظف کند که در این‌گونه مسائل به فقها مراجعه کنند، و در حلّ این‌گونه مشکلات چه توقعی و چه امیدی به آن‌ها می‌توان داشت؟ مگر آن‌ها به دلیل آن‌که فقیه‌اند (احکام شرعی را می‌دانند) صلاحیت تشخیص این گونه مسائل (رخدادها و موضوعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) را دارند و در چنین مسائلی خبره و کارشناسند؟
... و ای خبرة للعلماء من حیث انهم محدثون او فقها او قراء او نحوهم فی هذه القضایا (السیاسیة و الاجتماعیة) حتی یأمر الله سبحانه بارجاعها و ردها الیهم؟ و ای رجاء فی حلّ امثال هذه المشکلات بایدیهم؟[6]
روشن است که علامه در این‌جا با این دفاع طرفداران ولایت فقیه، که می‌گویند فقیه می‌تواند در رأس حکومت قرار گیرد، و در حالی که خود اهل تشخیص مسائل اجتماعی و سیاسی نیست، دیگران را برای این امور می‌گمارد و بر آن‌ها نظارت می‌کند، کاملاً مخالف است. وی ورود فقیه از آن جهت که فقیه است را در این امور نمی‌پذیرد و با جملة ذیل، چنین کاری را تخطئه نموده که به مزمن شدن بیماری‌های اجتماعی و سیاسی می‌انجامد. وی در این‌گونه مباحث، هر چند اصرار دارد که حاکم اسلامی، باید فهم از سیاسی و مدیریت کافی برخوردار باشد، ولی هرگز نامی از فقه نمی‌برد، بلکه حاضر نیست آن را به عنوان یک شرط در کنار شرایط دیگر قرار دهد.
مقایسة این بخش از نظرات علامه، با نظرات استادش محقق اصفهانی نشان می‌دهد که علامه در این‌جا کاملاً از مشی وی تبعیت کرده، و از استاد دیگرش علامه نائینی فاصله گرفته است. شیخ محمد حسین اصفهانی (معروف به کمپانی) هم می‌گفت: «الفقیه بما هو فقیه اهل النظر فی مرحلة الاستنباط دون الامور المتعلقة بتنظیم البلاد و حفظ الثغور و امثال ذلک فلا معنی لایکال هذه الامور الی الفقیه بما هو فقیه»[7]
علاوه بر این، تصوری که علامه از «ولایت» دارد با تصوری که امروزه در ذهنیت بسیاری از طرفداران ولایت فقیه رایج است، متفاوت است، بررسی این موضوع خارج از بحث این مقاله است.
در پایان، ذکر دو نکته، خالی از فایده نیست، و البته بررسی بقیة مطالب ناقد محترم در بخش بعد، پیگیری خواهد شد.
یکی آن‌که آن‌چه در این‌جا دربارة نظر علامه طباطبایی دربارة ولایت فقیه آوردیم، مستند به آثار علمی ایشان بود، ولی آن بزرگوار بصورت شفاف‌تر و روشن‌تر نیز نظرات خود را در این باره برای برخی از شاگردان خود مطرح کرده‌اند، این نویسنده انگیزه‌ای برای نقل آن مطالب مستند که راویان مستقیم آن از حضرت علامه، از اعاظم تلامیذ آن بزرگوار هستند و هم اکنون از بزرگان حوزه علمیه‌اند، ندارد، امید است نسبت‌های خلاف واقع به آن مفسّر بزرگ، چنین وظیفه‌ای را اقتضا نکند.
دیگر آن‌که، در این نقد، صرفاًِ درصدد آن بودیم که نشان دهیم نسبت هایی که یک عضو شورای نگهبان به علامه طباطبائی داده است، تا چه حد با واقع و حقیقت مطابقت دارد و آیا به چنین نسبت هایی می توان اعتماد نمود؟ و البته نویسنده چون در جای دیگر به تفصیل نظر خود را در درباره مبنای ولایت فقیه بیان کرده، لذا در اینجا نیازی به طرح نظرخود نمی بیند. آنچه در اینجا مورد تأکید قرار گرفته آن است که در هنگام ارائه نظرات دیگران، باید کمال امانت را رعایت کرده، و عقیده خود را به دیگری نسبت ندهیم، «نقد علمی» نظرات دیگران کاملاً آزاد است ولی در «نقل» نظرات دیگران، باید شرط «امانت»، کاملاً رعایت گردد. ما حق نداریم آنچه را که خودمان حق می دانیم، به دیگران هم نسبت بدهیم. و آنها را مؤید خود به حساب آوریم.  
سلام و درود خدا بر علامه طبا طبائی آن قله رفیع معرفت و بصیرت که وقتی با سقوط رژیم شاه، همه در «امید مطلق» بودند، او بین خوف و رجا بود و در حالی که با چشمان نافذش افقهای دورتری را می‌دید، نگرانی‌اش را با این جمله در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: «طوری نشود که «فردا» موجب «مسخره» دیگران بشویم». همان مصاحبه درباره شهید مطهری، که این بخش آن کمتر پخش می شود!!



[1]. بررسی‌های اسلامی، ج1، ص 81؛ فرازهایی از اسلام، ص 69.
[2]. بررسی‌های اسلامی، ج1، ص 164.
[3]. المیزان، ج16، ص 131؛ ج10، ص 372.
[4]. المیزان، ج 2، ص 287.
[5]. المیزان، ج4، ص 124.
[6]. المیزان، ج5، ص 23.
[7]. حاشیة المکاسب، ص 214.

کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.

[ بازگشت ]


Designed by: ali  rezaei